الجمهورية الجزائرية الـديمقراطية الشعبية

وزارة السكن و العمران

 

قرار وزاري يعـدل و يتمم القرار رقم 10 المؤرخ في 21 يوليو 2001

الـذي يحـدد شروط و كيفيات معالجة طلبات اقـتـناء المساكن

فـي إطار البيع بالإيجار

 

إن وزير السكن والعمران،

- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق لـ 31 مايو 2001 الـذي يتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- بمقتضى المرسوم التنفيـذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعـدة عام 1412 الموافق لـ 4 مايو سنة 1992 الـذي يحـدد صلحيات وزير السكن،

- بمقتضى المرسوم التنفيـذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق لـ 23 أفريل 2001، المعـدل و المتمم، الـذي يحـدد شروط و كيفيات إقـتـناء السكنات المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار، لا سيما المواد 15 و 16 منه،

- بمقتضى القرار رقم 10 المؤرخ في 21 يوليو 2001 الـذي يحـدد شروط و كيفيات معالجة طلبات إقـتـناء سكنات في إطار البيع بالإيجار،

 

يـقـرر

 

المادة الأولى: يهـدف هـذا القرار إلى تعـديل و تتميم القرار الوزاري المؤرخ في 21 يوليو 2001 الـذي يحـدد شروط و كيفيات معالجة طلبات إقـتـناء سكنات في إطار البيع بالإيجار،

المادة 2: تعـدل المادة 09 من القرار المشار إليه أعلاه كما يلـي:

يبلغ قرار قبول المستـفيـدين من اللجنة من قبل مصالح " الوكالة" بواسطة إرسال مضمون، يـدعوهم إلى القيام بتسـديـد 10% من ثمن المسكن كخيار ثابت للإقـتـناء،

يجب إيـداع أوصال تسـديـد 10% من ثمن المسكن على مستوى مصالح "الوكالة" لضمها إلى ملف المعني،

تـدفع الـ 15% من ثمن المسكن المتبقية من 25% المستحقة كمساهمة أصلية أو شخصية بصفة استـثـنائية و بطلب من المقتني كما يلي:

- 05% عنـد تسليم المفاتيح.

- 05% خلال مهلة سنة إبتـداءا من توقيع قرار التخصيص المسبق.

- 05% خلال مهلة سنتين و توقيع عقـد إيجار البيع.

المادة 3: يسمح التسـديـد من قبل المستفيـد لـ 05% المنصوص عليها عنـد تسليم المفاتيح و تعهـده بتنفيـذ شروط تنظيم باقي المساهمة الأصلية أو الشخصية كما حـددها دفتر الإستحقاق المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، بإعـداد عقـد مسبق للإيجار بالبيع بين الهيئة المرقية و المستفيـد،

في جميع الحالات، علاوة عن الأقساط الشهرية المتـفق عليها بسبب الإيجار بالبيع، يجب القيام بتسـديـد مبلغ الـ 10% الباقية.

المادة 4: على الرغم من أحكام المادة 2 أعلاه، يمكن للمتعهـد أن يختار تسـديـد المساهمة الأصلية أو الشخصية بكاملها عنـد توقيع عقـد الإيجار بالبيع و تسليم المفاتيح.

المادة 5: ينشر هـذا القرار في الجريـدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الـديمقراطية الشعبية.